الرئيسية
من طرف تأييد التحفظ على أموال جرانة وأسرته جرانة للمحكمة: كنت وزير حمار علشان ربحت الوزارة 12 ملياراً ويعترف: نعم حصلت على 8 أفدنة لعائلتى
قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز عبد المجيد تأييد قرار التحفظ الصادر من جهاز الكسب غير المشروع على أموال زهير جرانة وزير السياحة السابق، وأفراد أسرته، ومنعهم من التصرف فى أمواله السائلة والمنقولة والعقارية.
وسألت المحكمة زهير جرانة عن تحريات الرقابة الإدارية، فأجاب المتهم "الكلام ده مش صحيح وهما مش فاهمين حاجة"، فردت المحكمة عليه وقالت "بس تحريات الرقابة الإدارية بتقول انك تربحت من وظيفتك عقب توليك الوزارة" فنفى جرانة هذا الكلام.
وقال دفاع المتهم إن تحريات الرقابة الإدارية جاءت فى 1 يناير 2006، أى فى ذات اليوم الذى تولى فيه الوزارة، وأن الذى أضيف على ممتلكاته 3 سيارات عقب توليه الوزارة، وكافة الممتلكات الخاصة به مسجلة باسم زوجته، مؤكدا أنه يمتلك نسبة 20% من أسهم الشركات، والتى تقدر بـ 49 مليون جنيه.
وطلب الدفاع رفض قرار المنع الصادر ضد المتهم من جهاز الكسب غير المشروع وتأجيل القضية للاطلاع.
وطلب جرانة التحدث 3 مرات إلى المحكمة، وطلب الخروج من قفص الاتهام والتحدث إلى هيئة المحكمة، وسمحت له بالخروج، وقال "السلام عليكم يافندم.. أنا كنت وزير حمار يا فندم أثناء تولى الوزارة.. لأنه فى عهدى تضاعفت أرباح الشركات السياحية من 6 مليارات إلى 12 ملياراً، بالإضافة لزيادة أعداد السياح، ونتيجة طبيعية للنمو الذى حدث للشركات، ويا فندم هو فى حد فى مصر مجابش عربية لابنه.. وبعدين يا فندم إنى أنا حصلت على أراض شاسعة، هو 4 فدادين لابنى و3 آخرين لزوجتى وفدان لابنى يبقى مساحات شاسعة، وأنا يافندم معنديش مشكلة فى المنع بس يبقى فى عدل، والناس تعرف الحقيقة"، وطلب الدفاع أجلا واسعا للاطلاع على الأوراق والمستندات.
كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، قرر التحفظ على أموال المتهم وأسرته، ومنعهم من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة، والأسهم والسندات.
قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز عبد المجيد تأييد قرار التحفظ الصادر من جهاز الكسب غير المشروع على أموال زهير جرانة وزير السياحة السابق، وأفراد أسرته، ومنعهم من التصرف فى أمواله السائلة والمنقولة والعقارية.
وسألت المحكمة زهير جرانة عن تحريات الرقابة الإدارية، فأجاب المتهم "الكلام ده مش صحيح وهما مش فاهمين حاجة"، فردت المحكمة عليه وقالت "بس تحريات الرقابة الإدارية بتقول انك تربحت من وظيفتك عقب توليك الوزارة" فنفى جرانة هذا الكلام.
وقال دفاع المتهم إن تحريات الرقابة الإدارية جاءت فى 1 يناير 2006، أى فى ذات اليوم الذى تولى فيه الوزارة، وأن الذى أضيف على ممتلكاته 3 سيارات عقب توليه الوزارة، وكافة الممتلكات الخاصة به مسجلة باسم زوجته، مؤكدا أنه يمتلك نسبة 20% من أسهم الشركات، والتى تقدر بـ 49 مليون جنيه.
وطلب الدفاع رفض قرار المنع الصادر ضد المتهم من جهاز الكسب غير المشروع وتأجيل القضية للاطلاع.
وطلب جرانة التحدث 3 مرات إلى المحكمة، وطلب الخروج من قفص الاتهام والتحدث إلى هيئة المحكمة، وسمحت له بالخروج، وقال "السلام عليكم يافندم.. أنا كنت وزير حمار يا فندم أثناء تولى الوزارة.. لأنه فى عهدى تضاعفت أرباح الشركات السياحية من 6 مليارات إلى 12 ملياراً، بالإضافة لزيادة أعداد السياح، ونتيجة طبيعية للنمو الذى حدث للشركات، ويا فندم هو فى حد فى مصر مجابش عربية لابنه.. وبعدين يا فندم إنى أنا حصلت على أراض شاسعة، هو 4 فدادين لابنى و3 آخرين لزوجتى وفدان لابنى يبقى مساحات شاسعة، وأنا يافندم معنديش مشكلة فى المنع بس يبقى فى عدل، والناس تعرف الحقيقة"، وطلب الدفاع أجلا واسعا للاطلاع على الأوراق والمستندات.
كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، قرر التحفظ على أموال المتهم وأسرته، ومنعهم من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة، والأسهم والسندات.
